تحول الطاقة ومزيج الطاقة

شهد عام 2023 تجسيداً للالتزام العالمي بمستقبلٍ مستدام من خلال استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها حوالي 1,740 مليار دولار لتوسيع نطاق اعتماد طاقة نظيفة. وقد مثلت هذه الاستثمارات نقلة نوعية في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مسلطة الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا في هذا المجال، مثل تقنيات تخزين البطاريات والهيدروجين. ولتعزيز هذا المسار، جاءت خارطة طريق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لتكون بمثابة دليلٍ شاملٍ لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث رسمت مساراً واضحاً للعالم للانتقال إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.

وعلى مستوى قطاع الطاقة، تميزت حيويته بظهور مصادر الطاقة المتجددة كحجر الزاوية للدول التي شرعت في مسيرة التحول الصعبة نحو الطاقة المتجددة. وفي إطار مؤتمر الأطراف COP 28، أجمعت 119 دولة على مضاعفة توليد الطاقة المتجددة ثلاث مرات ورفع كفاءة استخدام الطاقة إلى الضعف بحلول نهاية العقد.

إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الكهرباء

يشهد قطاع الكهرباء العالمي تحولات معقدة في ظل التطورات الجديدة في اتجاهات السوق، والتحولات التنظيمية، ومبادرات إعادة الهيكلة. ومن أبرز التطورات الحالية عودة تنظيم وتأميم القطاع في بعض الدول، حيث تعيد حكوماتها تقييم دور الدولة في تشكيل أسواق الطاقة. وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً ملحوظاً من أسواق قائمة على السلع إلى أسواق قائمة على رأس المال، حيث يزداد التركيز على الاستثمار وتمليك الأصول، بدلاً من مجرد تداول الكهرباء كسلعة.

كما أصبح إدماج أسواق الكربون آليةً محوريةً لمعالجة المخاوف البيئية وتحفيز تخفيض الانبعاثات. وتسلط هذه الآليات الضوء على مدى تعقيد قطاع الكهرباء العالمي، حيث تتكيف الإطارات التنظيمية والبنى السوقية باستمرار للاستجابة لأهداف الاستدامة والاعتبارات الاقتصادية والتأثيرات الجيوسياسية.

البيئة والاجتماعية والحوكمة

أصبح التحول نحو طاقة أكثر استدامة وأقل تلوثاً هدفاً أساسياً لقطاع الطاقة، وذلك لمواجهة المخاوف البيئية المتزايدة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تركز شركات المرافق بشكل متزايد على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كمعيار رئيسي لاتخاذ القرارات. ويعكس هذا الالتزام الجماعي القوي بمكافحة تغير المناخ.

ويتوافق هذا الاتجاه مع توجه أوسع في القطاع المالي، حيث أصبحت اعتبارات العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عاملاً مهماً في قرارات الاستثمار، حيث تدعم صناديق الاستثمار الشركات التي تضع المسؤولية البيئية والتأثير الاجتماعي والحوكمة القوية في مقدمة أولوياتها. وتمثل هذه المبادرات مجتمعة تحولاً مهماً في قطاع الطاقة، حيث تتجه الشركات والمستثمرون نحو مستقبل أكثر استدامة وأقل تلويثاً. ويدركون أن تحقيق النجاح المالي يتطلب أيضاً الالتزام بالمسؤولية البيئية.